بازنگری در فرایندها را لازمه تحول در نظام اداری کشور است

رئیس جمهور بازنگری در فرایندها را لازمه تحول در نظام اداری کشور دانست و تاکید کرد: تمام مراحل تحول اداری باید دو ویژگی مهم داشته باشند، اول اینکه مبانی آن از غنا و قطعیت علمی برخوردار و قابل دفاع باشند و دوم اینکه عزم عملی برای اجرای آن وجود داشته باشد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در ادامه فرایند نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی صبح امروز دوشنبه به سازمان اداری و استخدامی کشور رفت و در جمع مدیران این سازمان به عنوان ششمین مقصد نظارت‌های ستادی، ضمن استماع گزارش عملکرد یک‌ساله این مجموعه راهکارها و پیشنهادات مهمی برای ارتقای کمی و کیفی عملکرد این سازمان ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور تحقق کامل نظام اداری در تراز جمهوری اسلامی را نیازمند نگاه و نگرش تحول‌گرایانه دانست و گفت: امروز همه صاحب‌نظران حوزه مدیریت کشور، با هر سلیقه سیاسی معتقدند که نظام اداری ما نیازمند تحول است و در دولتی که پرچم تحول‌خواهی را برافراشته، ضرورت دارد نظام اداری و ساختار حکمرانی متحول و متناسب‌سازی شود.

رئیسی بازنگری در فرایندها را لازمه تحول در نظام اداری کشور دانست و تاکید کرد: تمام مراحل تحول اداری باید دو ویژگی مهم داشته باشند، اول اینکه مبانی آن از غنا و قطعیت علمی برخوردار و قابل دفاع باشند و دوم اینکه عزم عملی برای اجرای آن وجود داشته باشد.

رئیس جمهور سازمان اداری و استخدامی کشور را به ارائه بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات اداری به مردم با کمترین هزینه، سالم‌سازی نظام اداری، تسریع در نظم‌دهی به سازمان اداری کشور و نیز در نظر گرفتن دیدگاه‌های مردمی در نظام ارزیابی‌ها برای کارآمدتر شدن شیوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مکلف کرد.

پیگیری و حل و فصل تراکم نیروی انسانی در برخی از دستگاه‌ها، جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی، اجرای عدالت در پرداخت‌ها، واقعی کردن عنوان پرداخت اضافه‌کاری، جلوگیری از ایجاد سازمان برای اشخاص با ابزارِ کارسنجی و اتصال نظام پاداش و جبران خدمت به عملکردها از دیگر ماموریت‌هایی بود که رئیس جمهور سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف به اجرای آنها کرد.
 

قانون رسیدگی به تخلفات اداری یکی از کارآمدترین قوانین موجود در کشور است

رئیس جمهور همچنین به اهمیت جایگاه هیئت نظارت بر تخلفات اداری اشاره و خاطرنشان کرد: قانون رسیدگی به تخلفات اداری یکی از کارآمدترین قوانین موجود در کشور است و اعضای هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری موظفند بدون تعارف نص صریح این قانون را اجرا و با هرگونه تخلف اداری بدون مسامحه برخورد کنند تا در دستگاه‌های اجرایی تخلف به جرم تبدیل نشود.

رئیسی همچنین قانون ارتقای سلامت نظام اداری را از قوانین کاربردی دانست و بر اجرای کامل آن از طرف تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها و پیگیری این موضوع از سوی سازمان اداری و استخدامی تاکید کرد.

وی همچنین از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست تا با همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گلوگاه‌های فساد را شناسایی و برای از بین بردن آنها اقدام کنند.
 

فعال‌تر شدن بخش اداری سازمان موجب افزایش بهره‌وری خواهد شد

رئیس جمهور با بیان اینکه در سازمان اداری و استخدامی هم بخش اداری و هم استخدامی باید توأمان مورد توجه قرار گیرند، تصریح کرد: فعال‌تر شدن بخش اداری این سازمان قطعاً موجب افزایش بهره‌وری خواهد شد و بسیاری از گره‌های کشور را باز و مشکلات را مرتفع خواهد کرد.

رئیسی در ادامه با اشاره به اهمیت وظایف و عملکرد مرکز آموزش مدیریت دولتی در سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: آموزش در دستگاه‌های اداری یکی از ضرورت‌ها است و کارکنان اداری و همه سطوح مدیریتی باید به صورت مستمر در معرض آموزش آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قوانین، مصادیق تخلفات و همچنین افزایش آگاهی و دریافت تحلیل درست نسبت به مسائل روز جامعه در قالب جهاد تبیین و بصیرت‌افزایی قرار گیرند.

پیش از سخنان رئیس جمهور برخی از مدیران سازمان اداری و استخدامی کشور گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه مأموریت‌های اصلی این سازمان از جمله اصلاح ساختار و معماری کلان دولت، سرمایه انسانی و حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی با سه راهبرد عدالت، بهره‌وری و مردم‌پایه شدن، ارائه کردند.

عدالت در پرداخت‌ها، تدوین لایحه دوفوریتی متناسب‌سازی جبران خدمت، تدوین لایحه ساماندهی جبران خدمت کارکنان، ایجاد پست دستیاران مردمی‌سازی، سامانه دولت‌سنج، طرح دولت‌سرا، نظارت بر نظام شورایی، فرهنگ سالم اداری و آموزش کارکنان از دیگر بخش‌هایی بود که در گزارش مدیران این سازمان به رئیس جمهور به آنها اشاره شد.

میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این دیدار گفت که این اولین حضور و دیدار یک رئیس جمهور از سازمان اداری و استخدامی کشور بود.

منبع: دانا

کلیدواژه: سازمان اداری و استخدامی کشور دستگاه های اجرایی تخلفات اداری اداری کشور رئیس جمهور نظام اداری دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۷۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند تحول آموزش و پرورش، نیازمند تحول

  رهبر معطم انقلاب نیز ضمن توجه بر اهمیت سند تحول آموزش و پرورش، بر به‌روز‌رسانی و تهیه نقشه راه برای اجرای سند تحول تاکید کرده‌اند. همچنان‌که در دیدار سال گذشته با معلمان فرمودند: «اولا بایستی سند تحول دائما به‌روزرسانی بشود. درست است که سند تحول تنظیم شد و سند خوبی هم هست اما آیه‌ قرآن نیست‌؛ نه این‌که حالا هر روز به یک شکلی دربیاورند اما بایستی افراد صاحب‌نظر آن را به‌روزرسانی کنند و تکمیل کنند. ثانیا برای اجرای سند تحول یک نقشه‌ راه لازم است‌، این نقشه‌ راه تا حالا تنظیم نشده» اما ببینیم ضرورت بازنگری سند تحول و اشکالات آن چیست.سند تحول آموزش‌وپرورش به‌عنوان سند مادر در آموزش‌وپرورش در آذر ۱۳۹۰ توسط رئیس‌جمهور وقت کشور رونمایی شد. براساس این سند، نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی، نهادی است که اجتماعی و فرهنگی و سازمان یافته که به‌عنوان مهم‌ترین عامل انتقال، بسط و اعتلای فرهنگ در جامعه اسلامی ایران، مسئولیت آماده‌سازی دانش‌آموزان را برای تحقق مرتبه‌ای از حیات طیبه در همه ابعاد به‌عهده دارد که تحصیل آن مرتبه برای عموم افراد جامعه لازم یا شایسته باشد. در این سال‌ها یعنی از زمان رونمایی سند تا کنون، میزان اجرایی شدن این سند چندان مطلوب نبوده به‌گونه‌ای که براساس گزارش‌های رسمی بین ۱۰تا ۳۰ درصد از این سند تاکنون اجرایی شده است. 
     
سندی که میزان اجرای آن دلشاد کننده نیست! 
رهبر معظم انقلاب ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در جمع معلمان نمونه وقتی می‌خواستند درباره سند تحول صحبت کنند این جمله را به کار بردند: «مسأله سند تحول مسأله دلشادکننده‌‌ای واقعا نیست.» 
ایشان تاکید کردند: «اگر چنانچه مسئولان و مدیران آموزش‌وپرورش معتقدند که ایرادی در این سند هست، خیلی خب، به‌روز کنند آن را‌؛ سند را به‌روز کنند، کامل کنند، مشکلش را برطرف کنند.» 
امسال نیز رهبری در دیدار معلمان فرمودند: «سرفصلی که از همه مهم‌تر است، مسأله‌ تحوّل است.چند سال درگذشته این سند تحول را گذاشتیم در کشو، درش را هم بستیم، هیچ تحرکی انجام نگرفت، ضرر کردیم. حال بحمدا...شنیدم سند مورد بازنگری قرار گرفته که رو به اتمام و در حال نهایی شدن است. نقشه‌ راه برای اجرای آن آماده شده. این سند را جوری بایستی عمل کنیم که در تمام سطوح آموزش وپرورش اثرخودش را ببخشد. نگذارید وقفه ایجاد بشود. این سند روزبه‌روز باید بیشتر و بهتر ترمیم شود.»
     
چرایی ضرورت بازنگری 
اما چرا سند تحول نتوانست کارآمدی لازم را داشته باشد و به اهداف خودش دست پیدا کند؟این سؤالی است که جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به آن ضمن تاکید براین‌که مجریان سند باید نسبت به آن اعتقاد، ایمان و باور داشته باشند تا به تحولی مثبت در کارکردهای آموزش‌وپرورش منجر شود، می‌افزاید: « بازنگری به این دلیل در دستور کار قرار گرفت که سند مرتبط با تحول آموزش‌وپرورش باید واقع‌گرایانه نوشته شود وهدف‌گذاری مشخصی برای مجریان و گروه‌های هدف داشته باشد تا علاوه بر این‌که مجریان به اجرای سند باور داشته باشند، جامعه نیز پذیرای آن باشد.»از نگاه این نماینده مجلس یکی از ایرادات مهم وارد بر سند تحول آموزش‌وپرورش ناظر بر کپی کاری‌هایی بود که از مدل‌های سایر کشورها و فرهنگ‌ها گرفته شده و در سند جاگذاری شده بود، در حالی که انتظار می‌رود تحول آموزش‌وپرورش بر مبنای آموزه‌های دینی باشد. ایراد دیگر بر سند پیشین درگیر نکردن بدنه آموزش‌وپرورش در تحولات بنیادین موردنظراست، یعنی ازظرفیت معلمان، دست اندرکاران آموزش‌وپرورش ودانش‌آموزان دراجرای سند تحول به‌درستی استفاده نشده است. اگر همه بدنه مرتبط با آموزش‌وپرورش در تنظیم سندنقش داشته باشند، قطعا در اجرای آن نیزاحساس مسئولیت می‌کنند، بنابراین برای اجرای درست آن تلاش خواهند کرد. 
     
غفلت از عدالت آموزشی و عوامل بیرونی
محسن حاجی میرزایی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش هم در نقد سند تحول این‌گونه توضیح می‌دهد: دسترسی برابر و یکسان همه شهروندان به فرصت آموزش و یکسانی و رعایت عدالت درکیفیت این فرصت از جمله مهم‌ترین مأموریت‌های دولت و از مسلم‌ترین حقوق ملت است اما سند تحول بنیادین درتشریح محورهای عمده این مسئولیت غفلت کرده است.از نگاه وی نظام آموزش‌وپرورش یک نظام از مجموعه نظام‌های موجود در مسیر تعالی و پیشرفت شهروندان و جامعه است. در سند این ضرورت بزرگ و راهبردی اهمیتی درخور نیافته ومفهوم بسیار مهم مشارکت نظام‌مند را در حد توسعه تعاون، نیکوکاری، مشارکت خانواده‌ها، واقفین و خیرین مدرسه‌ساز و توسعه مدارس غیردولتی تنزل داده است. حاجی میرزایی می‌افزاید: ‌نکته مهم دیگر آن‌که عدالت در برخورداری از فرصت‌های آموزشی و تأمین نصیب آموزشی برابر یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها و همچنین اهداف نظام تعلیم و تربیت اسلامی است. مرور سند حاکی از سهم اندک به مقوله بسیار مهم عدالت آموزشی و تربیتی است. به باور وی هرچند سند با بهره‌گیری از آسیب‌شناسی‌های پیشین تدوین شده اما به نظر می‌رسد از تأثیرگذاری گسترده عوامل محیط بیرونی غفلت کرده است. به‌عنوان نمونه، نیروی انسانی مهم‌ترین رکن تعلیم‌وتربیت است و سند تحول برای برخورداری از معلمان با کیفیت ایده تأسیس و راه‌اندازی دانشگاه فرهنگیان را مصوب کرده اما همزمان از میزان تأثیرگذاری مصوبات مجلس شورای اسلامی که در ۱۰سال اخیر قریب به نیمی از معلمان جذب شده را از مسیر دیگری تدبیر کرده‌اند، غفلت کرده است. اگر نیروی انسانی مهم است، باید همه ورودی‌های آن از کیفیت هماهنگ و یکسانی برخوردار باشد. داشتن درک روشن و تبیین دقیق از قوت‌ها و ضعف‌های محیط داخلی و فرصت‌ها و تهدیدهای محیط بیرونی سهم بسزایی در شناسایی راهبردهای صحیح دارد. عوامل بسیاری از قبیل مدرسه، خانواده، مدیر، معلمان و کادر آموزشی، برنامه درسی، سنجش و ارزشیابی، تأمین و تخصیص منابع مالی، فضا و تجهیزات، فرآیندها، روش‌ها و صلاحیت‌های مدیریتی در توفیق نظام آموزشی و تربیتی برای نیل به اهداف مصوب دخیل هستند. 
     
تکلیفی ملی برای تحول 
سند تحول آموزش‌وپرورش یک سند کلی است که همه دستگاه‌ها را پای کار می‌آورد. رضامراد صحرایی، وزیر آموزش‌وپرورش با تاکید بر این‌که همه‌ دستگاه‌ها و نهادها به‌ویژه رسانه ملی در اجرای این سند تکلیف دارند، می‌گوید: وزیر آموزش‌وپرورش مکلف بوده‌ که سالی یک‌بار در شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اقدامات سایر دستگاه‌ها درباره سند گزارش بدهد اما سال گذشته وقتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش دادم به من گفته شد این نخستین گزارش وزرای آموزش‌وپرورش از اجرای سند است. از نگاه وی اجرای این سند به حدود ۲۰ قانون آیین‌نامه یا مقرره نیاز دارد و یک نگاشت رسانه‌ای هم لازم داشته اما در این سال‌ها هیچ‌کدام از اینها متأسفانه تهیه نشده بود یا اگر هم تهیه شده بود جنبه قانونی پیدا نکرده بود. مرادصحرایی درباره اقدامات خود برای بازنگری و اجرای سند تحول این‌گونه توضیح می‌دهد: کاری که ما انجام دادیم و تأکید شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بود، تهیه نقشه بود. نقشه مبتنی بر همه تجربه‌های پیشین است. برای تهیه آن سندی نبوده که موجود باشد و از آن بهره نبرده باشیم. از همه وزرای پس از تدوین سندتحول بنیادین هم مستقیم وغیرمستقیم درنشست‌ها مشورت گرفته‌ام وهمه آنهادغدغه‌مند تحول بودند.درنهایت باید گفت بازنگری سند تحول آموزش‌وپرورش به این دلیل بسیار مهم است که در سند تلاش می‌شود شاهد تغییراتی اساسی و دگرگونی مثبتی در دانش‌آموزان و جوانان کشور باشیم، زیرا مبنا و بنیان توسعه و آینده‌سازی ایران اسلامی به شمار می‌رود. 
وی درعین حال تاکید می‌کند: ترمیم سند هم لازم است و ضمیمه‌ای برای این کار پس از اجرا در دوره‌های یک‌ساله پیش‌بینی شده و توجه به فناوری‌های نوین ازجمله هوش مصنوعی در نقشه راه در نظر گرفته شده است.